أُسس التصويت المسيحي

بريان مورفي، دكتوراه

حماية أرواح الذين ما زالوا في أحشاء امهم، والضعفاء، والمقعدين، والذين يعانون من مرض مميت، هم المحور ألأول للقضية، إذ لها ألأولوية فوق جميع القضايا ألأخرى. [1] لذلك، فإن ألإنتخاب على أساس القضية الواحدة هو جِد مناسب.
ليس بإمكان الشخص أن يكون مع فئة "مؤيدي ألخيار" وأن يكون مسيحياً. إذا كُنت مسيحياً، فحتماً عليك أن تكون مع فئة "مؤيدي الحياة" وأن تصوت على هذا ألأساس. [2]
كون الشخص على صواب في المسائل الغير متعلقة بالحياة لا يمكنه أبداً أن يكون عذراً مقبولاً لخيار خطأ متعلق بتجنٍ مباشر على حياة ألأرواح ألبشرية البريئة. [3]
أن تكون غير مسجل للتصويت أو أن تتحاشى قلم ألأقتراع، هو إخفاق بتأدية ألواجبات المدنية وبالتالي سنح الفرصة لثقافة الموت بأن تستكمل برنامجها دون إعاقة.
كون الشخص مسجلاً في حزب سياسي ذو برنامج مناهض للحياة فإنه لخطأ فادح، إلا إذا كان الشخص في سياق تحويل البرنامج ألى فئة "مؤيدي الحياة."
ألقيام بأخذ "تعهد مؤيدي الحياة" يساعد قضية "مؤيدي الحياة" ويحمي الثبات ألأخلاقي للتصرف الاقتراعي للشخص: إنني أتعهد بأن لا أصوت ولا أدعم ولا أصادق بتاتاً أي مرشح لمنصب عام شخصاً يعتنق مَوقِفاً سياسته العامة تتماشى مع معتقدات مناصري ألإجهاض أو"مؤيدي ألخيار."
لا تساندوا المرشحين الذين يتبنون حجة أنه مع انهم هم شخصياً ضد الشرور كالإجهاض ليس بإمكانهم إجبار معتقداتهم الدينية على بقية المجتمع. تخلٍ كهذا عن مسوؤلية كوننا من دعات الحياة هو لخطأ فادح. [4]
لا يمكن إعتبار الجمود في الاجتهاد لبناء ثقافة الحياة عذراً مبنياً على أساس ان ألإجهاض هو قانون البلاد. [5]
طرح صوت بمثابة أنه الاقل شراً من الشرين في مسائل حياة وموت هو إقرار بتصويت لصالح الشر وبإمكانه ان يؤدي الى ورطة أخلاقية. هناك خيارات افضل ومقبولة أخلاقياً.
جعل مسئلة الحياة في المركز الاول هو لمهم جداً عند التصويت على أي من مستويات الدوائرالحكومية.

ألمراجع:

[1] عيش إنجيل الحياة: تحدٍ للأمريكيين الكاثوليك
(Living the Gospel of Life: A Challenge to American Catholics)، وهو تصريح لمطارنة الولايات المتحدة الكاثوليك، تشرين الثاني، 1998، الفقرة 5. ملاحظة: إن "اسس التصويت المسيحي" هذا ليست من تأليف المطارنة، إلا أن طرحهم المنوه عنه أعلاه يقدم دعماً قوياً جداً لهذه الاُسس.
[2] المرجع اعلاه، الفقرتين 33 و 34.
[3] المرجع اعلاه، الفقرة 23.
[4] المرجع اعلاه، الفقرة 24.
[5] المرجع اعلاه، الفقرة 32.