header

الهرطقة ضد الحياة

برايان مورفي

1. الهرطقة الاولى هي هرطقة اولوية الضمير. هذه الهرطقة تقول ان كل فرد له الحق، إذا لم يكن له الواجب الكامل، ان يلغي او يعدل القانون الاخلاقي ليتماشى مع ضميره وان يطَبِق هذا التغيير ليس فقط على نفسه بل ايضاً على الميدان العام. الحقيقة هي ان الله منع الإنسان من إلغاء او تعديل القانون الاخلاقي.

الله يحبنا ويريد للإنسان ان يحظى بقسط وافر من الحرية. إلا انه أمر على الإنسان الا يأكل من ثمرة "شجرة معرفة الخير والشر" (سفر التكوين 2:17). على الإنسان ان لا يشترع القانون الاخلاقي. إن فعل ذلك، فإن التاريخ قد برهن مراراً انه سيفسدها. إذاً، حرية الإنسان في ظل خطة الله للحياة عندها حدود معينة، وتلك الحدود موضوعة لمنفعتنا ولعدم زوالنا ولرخائنا. إن الله على علم كامل بأن عدونا الشيطان يحاول تكراراً خداعنا لكي يهلكنا. لمنع ذلك من الحدوث، يُعلِمنا الله بأنه يريدنا ان نسمح له هو بأن يسن القانون الاخلاقي. كمثال على ذلك، قام بسن الوصايا العشر. فهو لم يقم بإلهام موسى بان يكتبها بواسطة حلم. فإنه لم يطلب من موسى بأن يقوم بدعوة مجلس الشيوخ والانبياء لسنها. بل كتبها هو بيده على الحجر – مرتين، إذ ان الأولى كانت قد كسرت. ثم قال لنا، "إختاروأ." لدينا حرية الخيار بين ما هو جيد وما هو شر. إذا تخطينا الحدود وقررنا ان نعيد سن الأخلاق، نكون حالاً مساهمين بالشر وهذا يقودنا إلى المزيد من الشر ومن ثم إلى الهلاك. لبحث بتفصيل اكثر إسهاباً عن كيفية إستخدام ضميرنا، راجع دور الضمير ROLE OF CONSCIENCE.

2. الهرطقة الثانية هي هرطقة منع الحمل. فهي تدعي ان منع الحمل هو ضروري وجيد ويأدي إلى حرية شخصية اكبر وزيادة في الإستقرار الإقتصادي في حياة الشخص. في الحقيقة، إن عكس ذلك هو الصحيح. هرطقة منع الحمل تستدرج حيويتها من هرطقة اولوية الضمير. مع ان الله يقول ان منع الحمل هو شر، يقوم الإنسان في ثقافتنا تلك بإستعمال هرطقة اولوية الضمير لتخطي حدود حريته والإعلان بأن منع الحمل هو لشيء جيد. الاشخاص المتمردون يصبحون مخدرون للإعتقاد بأن منع الحمل هو لشيء جيد. هذا الإستنتاج الخاطيء مبني على نفاذ البصيرة السطحي له، المؤلف من مقايس عدة:

لكن الشخص المسيحي الحق يكتشف ويعانق عظمة حرية العفة ويستعمل هبة العفة للحفاظ على زواج مستقر. فهو يعرف ان مشقات الحياة لا تنتهي مع إنجاب عدد اقل من الاطفال. ويعلم ايضاً ان الإستثمار السخي بأولاده هو افضل إستثمار إقتصادي يمكن ان يتممه – ليس لمكافأته الخاصة، إنما للفرح في المملكة والتي تضم الجماعة الاوسع. وهو يعلم ايضاً الفرح الذي سيراه بمراقبة تلك المكافأة تتجلى. فهو يعلم ان إزدياد عدد السكان هو خرافة وان اولاده سيجعلون هذا العالم مكاناً افضل.

3. الهرطقة الثالثة هي هرطقة حق القتل، وهي تستمد حيويتها من الهرطقة الاولى والثانية أعلاه. إنها تعلم أن قتل الاولاد الذين لم يولدوا بعد والمعاقين والذين لا منفعة منهم او الذين صيانتهم مكلفة هو حق. إنه لمن المذهل ان يكون في الوجود هرطقة كتلك، نظراً لشناعة تلك الإهانة الجلية التي تصيب الإنسانية – الملايين من جرائم القتل.

هذه الهرطقات والبدع الثلاث تغذي بعضها البعض وتتمتع بصحبة بعضها البعض. ككل البدع، فإنهم يأتون من العالم وسيحتاجون إلى جهد موجع وطاقة مفرطة لطردهم من الكنيسة. دع الجهد يبدأ بتسميتهم كبدع والإعلان عن الضرر الذي تسببه. ومن ثم، دعونا نشجبهم في كل مناسبة كبدع. وسيؤدي ذلك بالتأكيد ويتطلب تصحيحاً ودياً من قبل الهراطقة. كتعريف رسمي، فالمهرطق هو الكاثوليكي المعمد الذي يصرح علانية وبعنادٍ نكرانه لبعض الحقائق التي علينا ان نعتنقها بإيمان إلهي وكاثوليكي أو الشخص الذي يعبِر بعناد شكه فيما يتعلق بذلك. أود أن أعرض فكرة أن هناك نوعان من الهراطقة - العامون والسريون. الهراطقة العامون يقومون بإيفاء التعريف الرسمي ويمكن التعامل معهم باستخدام الطرق التقليدية ضمن القانون الكنسي. أما الهراطقة السريون فهم الأكثر عددًا بكثير والأكثر خداعًا والأكثر صعوبة في التعامل معهم. فإنهم لا يصرحون علنًا عن هرطقتهم، كي لا يطلق عليهم اسم الهراطقة. ومع ذلك، فهم يقومون بالترويج للهرطقة بهدوء وبموافقة صامتة وفي كل فرصة سانحة. سيكون للكنيسة تحدياً صعباً في التعامل مع الهراطقة السريين. إنما الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع البدعة هي في الذهاب إلى المصدر - الهراطقة. يجب أن يتم استدعاؤهم للتوبة أو لإقصائهم عن وظائف التدريس أو الرعاية الرعوية.

الحجج الداعمة:

"الهرطقة هي نكران عنيد لحالة ما بعد العماد، لبعض الحقائق التي علينا ان نعتنقها بإيمان إلهي وكاثوليكي أو انه كذلك شك عنيد فيما يتعلق بتلك (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم 2089). في جوهرها، الهرطقة هي نكران عقيدة ما. إذاً، لفهم هرطقة ما، علينا أولاً تفسيرمعنى العقائد.

العقيدة:

العقيدة هي حقيقة إيمان إلهي كاثوليكي. الإيمان الإلهي هو، مباشرة وأساسياً، من محتويات الكتاب المقدس أو التقليد المقدس، إما ضمنيًا أو صراحة. الإيمان الكاثوليكي هو التدريس الذي تم اقتراحه بشكل رسمي ومباشر وبصورة أساسية من قبل هيئة التعليم باعتباره نهائيًا وملزمًا لجميع المؤمنين. بطريقة أخرى، فإن ما يدعم العقيدة بشكل مباشر هو الوحي الإلهي والسلطة التعليمية في الكنيسة (انظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الارقام 88-95، والقانون الكنسي رقم 747 إلى 755). العقائد هي العناصر الأكثر جوهرية في ديننا وهي معصومة عن الخطأ. قد تكون العقائد عناصر من الإيمان أو عناصر من القانون الأخلاقي. القوائم أدناه ليست كاملة ولكنها تعرض بعض الأمثلة عن العقيدة:

الإيمان:

الأخلاقيات:

وبل المقابل، ها هي بعض الأمثلة عن المعتقدات المهمة إلا أنها ليست عقائدية:

وبالتالي، فإن التمرد العلني ضد الهجرة القانونية بسبب الخوف المتعصب من الأجانب هو خطية ولكنه ليس هرطقة. هرطقة أولوية الضمير يتعارض مباشرة مع العقيدة. العقيدة التي تتعارض معها هي مهمة للغاية – ليس بإمكان الرجل أو المرأة أوالسلطة التعليمية إبطال أو تغيير القانون الأخلاقي. تعرف وتدرس تلك العقيدة في عدة مواقع. كمثال، فإن القانون الطبيعي "غير قابل للتغيير وأبدي" (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم 1956). الوصايا العشر هي أساساً "غير قابلة للتغيير وتُلزم دائمًا وفي كل مكان" (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم 2072). على الرغم من أن الوصايا العشر هي صورة عن المستقبل وعليها ان تتمم بواسطة العهد الجديد للروح القدس، إلا أنه لا يمكن تغييرها. فإن كلمات المسيح تلخص رسالة الكنيسة ودور الإنسان: " فاذهَبوا وتَلمِذوا جَميعَ الأُمَم ... وعَلِّموهم أَن يَحفَظوا كُلَّ ما أَوصَيتُكُم به، وهاءنذا معَكم طَوالَ الأَيَّامِ إِلى نِهايةِ العالَم"(متى 28:19-20). مهمة الكنيسة هي تعليم ما أمر به المسيح. إذا فعلت خلاف ذلك ، فإنها ستكون غير مخلصة للمسيح. لا تستطيع الكنيسة تغيير ما أمر به المسيح؛ وكذلك، لا يمكن للفرد أن يغير، إذا كان يرغب في أن يظل بارًا ومخلصًا للمسيح. يمكن للعقيدة أن تتطور وتنمو لتصبح أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكن إنشاؤها أو تغييرها بمعناها الأساسي. بإمكان الثقافة أن تتغيرفتتطلب طرقًا جديدة للتعبير عن الحقيقة، إلا ان الحقيقة لا تتغير.

هذا هو السبب كيف أن "الكنيسة تؤكد أنه تحت تغييرات عديدة هناك بعض الأمور التي لا تتغير والتي هي في نهاية المطاف مؤسسة على المسيح، الذي هو نفسه دون تغيير بالأمس واليوم وإلى الأبد (روعة الحقيقة، رقم 53 Veritatis splendor).

يمكن للكنيسة صياغة تطبيقات للمبادئ الأخلاقية لظروف جديدة ولكن يُحظر عليها إنشاء مبادئ أخلاقية جديدة أو إبطال أو تغيير المبادئ القائمة. الكنيسة لا تستطيع ولن تقوم بتغير أي مبدأ أخلاقي.

هرطقة أولوية الضمير:

من أجل أن يكون التعليم أو المعتقد هرطقة (تهرطق)، يجب أن يتناقض بشكل بسيط ومباشر مع العقيدة. هرطقة أولوية الضمير هي بدعة لأنها تعارض ببساطة وبشكل مباشر العقيدة القائلة بأنه لا يُسمح للإنسان بإبطال أو صياغة أو تغيير القانون الأخلاقي. مصطلح "أولوية الضمير" لا يعني حكم الضمير (المسموح به). هذا لا يعني طاعة الضمير أو الاختيار وفقًا لضمير المرء، وهذا هو أمر ضروري لحياة مسيحية صحية. إنه لا يشير ببساطة إلى أهمية الضمير. فالكنيسة تدعم أهمية الضمير، وتحث الإنسان على اتباع ضميره وحتى أنها تعلن أنه لا ينبغي منع الإنسان من طاعة ضميره بواسطة عوامل خارجية (التعليم المسيحي CCC المادة 6 من الجزء 3 من "الحياة في المسيح"). إلا أن هرطقة أولوية الضمير تذهب إلى أبعد من ذلك. فلفهم وقعها الكامل، من الضروري أن ننظر إلى معنى كلمة ’أولوية‘ في ثقافتنا وزماننا. فكلمة ’ولوية،‘ حسب قاموس وبستر Webster، تعني حالة كونها الأولى في الترتيب أو في المنزلة أو في الأهمية وهذا يعني أنه شيء رئيسي. لذا، فإن معنى أولوية الضمير يذهب إلى أبعد من مجرد تحرير ضمير الفرد للعمل وفقًا لمتطلبات كرامة الإنسان. إن أولوية الضمير هي بدعة لأنها تهدف إلى وضع ضمير الفرد في المنزلة الأولى. يتم وضعه أولاً قبل كلمة الله، وقبل السلطة التعليمية، وقبل تعاليم الكنيسة الثابته عبر السنين وشهادة أو نصيحة الآخرين. مع هذه العقيدة الخاطئة، يحتل الضمير المرتبة الأولى أمام القانون الأخلاقي بقصد ينتج، لا محالة، لإبطال أو تغيير القانون الأخلاقي. وهذا ما يجعل من أولوية الضمير هرطقة.

يكتب البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته الباباوية (روعة الحقيقة Veritatis splendor) عن إرتفاع الضمير إلى المرتبة الأولى:

"بعض تيارات الفكر الحديث قد ذهبت إلى حد تمجيد الحرية لدرجة جعلها مطلقة، بحيث تصبح عندئذ مصدراً للقيم. هذا هو الاتجاه الذي تتخذه العقائد التي فقدت الإحساس بما هو متجاوزللحد أو تلك التي هي ملحدة بشكل صريح. لقد مُنح الضمير الفردي مركز المحكمة العليا للحكم في الأخلاقيات والذي يتناول أخذ قرارات قاطعة ومعصومة بما يتعلق بالخير والشر. للتأكيد على أنه على المرء واجب اتباع ضميره يضاف دون مبرر التأكيد على أن الحكم الأخلاقي للشخص صحيح فقط من خلال الحقيقة بأن أصله يكمن في الضمير. ولكن بهذه الطريقة تختفي الادعاءات التي لا مفر منها عن الحقيقة، وتُخلي مكانها لمعايير الإخلاص والأصالة و "أن تكون في سلام مع الذات،" لدرجة أن البعض قد تبنى مفهومًا ذاتيًا جذريًا للحكم الأخلاقي ..." (روعة الحقيقة رقم Veritatis splendor, 32).

"... نقرأ في كتاب سفر التكوين:" وأَمَرَ الرَّبُّ الإِلهُ الإِنسانَ قائلاً: ’مِن جَميعِ أشْجارِ الجَنَّةِ تأكُل، وأَمَّا شَجَرَةُ مَعرِفَةِ الخَيرِ والشَّرّ فلا تَأكُلْ مِنها، فإنَّكَ يَومَ تأكُلُ مِنها تَموتُ مَوتًا‘ (سفر التكوين 17-2:16).

"وبتصور كهذا، يُعلِم الوحي أن القدرة على تقرير ما هو صالح وما هو شر لا يكمن عند الإنسان، بل عند الله وحده. الإنسان هو بالتأكيد حر، طالما أنه يستطيع أن يفهم ويتقبل أوامر الله. وهو يمتلك حرية بعيدة المنال للغاية، إذ أنه يستطيع أن يأكل ’من كل شجرة في الحديقة.‘ إلا أن حريته ليست غير محدودة: إذ عليها أن تتوقف قبل ’شجرة معرفة الخير والشر،‘ لأنه مدعو لقبول القانون الأخلاقي الممنوح من الله. ففي الواقع، تجد حرية الإنسان تحقيقها الأصيل والكامل بالتحديد في قبول هذا القانون. فالله، الذي هو وحده الصالح، يعرف تمامًا ما هو صالح لخير الإنسان، وبفضل حبه هذا، يقترح هذا الخير على الإنسان في الوصايا" (روعة الحقيقة رقم Veritatis splendor, 35).

"إن شريعة الله لا تزيل، وحتى انها لا تقلل، من حرية الإنسان؛ لا بل انها تحمي وتعزز تلك الحرية. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض الاتجاهات الثقافية الحالية قد أثارت العديد من التيارات الفكرية في الأخلاق التي تركز على نزاع مزعوم بين الحرية والقانون. إذ تمنح هذه العقائد للأفراد أو المجموعات الاجتماعية الحق في تحديد ما هو صالح أو شر. وبذلك تكون حرية الإنسان قادرة على ’خلق القيم‘ وتتمتع بألاولوية على الحقيقة، لدرجة أن الحقيقة نفسها ستعتبر خليقة الحرية. وهكذا، ستطالب الحرية بإستقلالية اخلاقية تعتبرسيادة مطلقة" (روعة الحقيقة رقم Veritatis splendor, 35).

فلم يعلن البابا يوحنا بولس الثاني عن بدعة أولوية الضمير، لكنه من الواضح أنه وضع الأساس أمام الآخرين للقيام بذلك. إذ ان الحاجة إلى إصدار هذا التصريح مدفوعة بحافز احداث تكمن في ثقافتنا وازمانتنا تلك. يتم استخدام أولوية الضمير لإحباط القانون الأخلاقي على نطاق واسع. إنها تغذي هرطقتين أخريين - بدعة منع الحمل وبدعة الحق في القتل التي تدمر البشرية على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.

أمثلة على بدعة أولوية الضمير

في 28 شباط، 2006، أصدر غالبية الديمقراطيين الكاثوليك في مجلس النواب الأمريكي بقيادة عضوة الكونغرس روزا ديلاورو (كونيتيكت) بيان مبادئ حول كيفية تأثير عقيدتهم عليهم كمشترعين. تم التوقيع عليه من قبل 55 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين. لقد قام الديمقراطيون بالتمسك ببرنامج حزبي مؤيد للإجهاض على مدى عقود عديدة وبدون توقف بالإضافة إلى موقف سياسي فعال مؤيد لسياسة تمويل الإجهاض. فلم يُظهر الديموقراطيون الكاثوليك في الكونغرس استعدادًا واضحًا لمقاومة أو تغيير هذا البرنامج أو تلك السياسة. في بيان للمبادئ، كتب الـ 55 ديموقراطيًا كاثوليكيًا:

"في كل تلك القضايا، نسعى للحصول على إرشادات الكنيسة ومساعدتها، لكننا نؤمن أيضًا بأولوية الضمير. بإدراك دور الكنيسة في توفير القيادة الأخلاقية، فإننا نعترف ونقبل التوتر الذي يأتي مع وجود خلاف مع الكنيسة في بعض المجالات."

فهاهنا يتم وضع ’ولوية الضمير‘ في مرتبة أعلى منها من إرشادات الكنيسة ومساعدتها و’قيادتها الأخلاقية.‘ يقولون إن هذا يتسبب في ’توتر،‘ وهو تعبير مهذب ملطف عن العواقب الرهيبة لتحديهم وتمردهم المستمر ضد التعاليم الأخلاقية للكنيسة. يتجلى هذا التحدي من خلال الحفاظ على سجل تصويت قوي مؤيد للإجهاض والذي خنق بفعالية دخول الغالبية الساحقة من الاقتراحات المؤيدة للحياة إلى الكونغرس على مدى السنوات الـ 35 الماضية. في الواقع، لقد استخدموا ويستمروا في استخدام أولوية الضمير لتغيير القانون الأخلاقي.

في ’بيان وينيبيغ‘ السيئ السمعة الآن، الذي أصدره أساقفة كندا عام 1968 نتيجةً لإصدار الرسالة البابوية (’الحياة الإنسانية‘ Humanae Vitae)، كتب الأساقفة في الفقرة 26:

"... إذا حاول هؤلاء الأشخاص بإخلاص ولكن دون جدوى أن يسلكوا سلوكًا يتمشى مع التوجيهات المعطاة، يمكن طمأنتهم بأنه أيهم قد يختار بصدق ذلك الإتجاه الذي يبدو له صالحاً يفعل ذلك بضمير حي."

بواسطة هذا التعبير، قيل للكنديين الكاثوليك إن بإمكانهم اتباع ضميرهم حتى لو انهم وجدوه على خلاف مع القانون الأخلاقي فيما يتعلق بوسائل منع الحمل كما هو معلن في ’الحياة الإنسانية‘ Humanae Vitae. تمت المصادقة على سيادة الضمير من قبل الأساقفة الكنديين، مما قاد الكنديين الكاثوليك فعلياَ إلى إلغاء مفعول ’الحياة الإنسانية‘ Humanae Vitae، وتغيير القانون الأخلاقي كما هو مطبق عليهم في حياتهم الشخصية. تم استخدام أولوية الضمير أيضًا لتغيير القانون الأخلاقي في المستشفيات الكندية الكاثوليكية التي تبيع وسائل منع الحمل وتجري عمليات ربط الأنابيب بشكل روتيني.

هناك روايات عديدة عن رجال ونساء طلب منهم معرفوهم بأن يتبعوا ضميرهم عند التعامل مع صراعهم الشخصي مع وسائل منع الحمل. فعلياً، فإن هذه النصيحة السيئة تستخدم أولوية الضمير لإبطال القانون الأخلاقي. العديد من الكاثوليك الآخرين لا يعيرون إهتماماً لتعاليم الكنيسة ويستخدمون أولوية الضمير لعزم رأيهم في القانون الأخلاقي - فعلياً، بإلغاءه أو بتغييره.

بدعة منع الحمل

بدعة منع الحمل تتناقض ببساطة وبشكل مباشر مع العقيدة. والعقيدة هي أنه "من الضروري أن يظل كل فعل زواج أمرًا في حد ذاته معداً لخلق الحياة البشرية" (تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم CCC 2366). التعقيم المباشر أو وسائل منع الحمل هي لشر (تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم CCC 2370). هذه العقيدة معصومة. الكثير من الكاثوليك هم في حالة إرتباك إذ يعتقدون بأن هذه العقيدة ليست معصومة لأنها لم تُعلن مطلقًا ’من على الكرسي،‘ وهذه العبارة تعني من على كرسي بطرس وهي شكلية تمكن البابا، من تلقاء نفسه، أن يصدر بيانًا رسميًا عن عقيدة يجعلها معصومة. فمذهب "الحبل بلا دنس" قد صنعه البابا بيوس التاسع بهذه الطريقة. إلا أن معظم العقائد لم يجري التصريح عنها ’من على الكرسي،‘ ومع ذلك، فبقيت جميعها معصومة لأنه تم إعلانها في مناسبات عديدة من قبل الماجستريم (Magisterium)، الهيئة التعليمية للكنيسة. فهذا هو المسار التقليدي لحصول المؤمنين على هبة الحقيقة المعصومة. مثال جيد على ذلك هو الوصايا العشر.

لا يتعين على المرء أن ينظر بعيداً للكشف عن بدعة منع الحمل. إذ يمارسها اغلبية الكاثوليك المعمدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والعديد من البلدان الأخرى.

بدعة الحق في القتل

بدعة الحق في القتل تتعارض ببساطة وبشكل مباشر مع العقيدة. فالعقيدة التي تتناقض معها هي واحدة من الوصايا العشر – ’أنت لا تقتل.‘ البدعة لها تأثيرها الأكبر على أولئك الذين يدعمون الإجهاض أو يروجون له أو ينفذونه. تم شرح العقيدة من قبل الكنيسة مرات عديدة وبطرق عديدة. "منذ القرن الأول، أكدت الكنيسة الشر الأخلاقي لكل عملية إجهاض تم إقتناؤها. لم يتغير هذا التعليم ولا يزال غير قابل للتغيير. الإجهاض المباشر، بمعنى أن الإجهاض المتعمد كغاية أو وسيلة ، يتعارض بشكل خطير مع القانون الأخلاقي" (تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم CCC 2271). تَستخدم بدعة الحق في القتل بدعة اولوية الضمير لتغيير هذا القانون الأخلاقي. ثم تستأنف تلك البدعة عملها بنشاط في الساحة العامة بترويج ’الحق‘ في الإجهاض أو القتل الرحيم ومقاومة بعناد كل جهد للحد من القتل الواسع النطاق للبشر من خلال الإجهاض والقتل الرحيم.

الخاتمة

في ثقافتنا ووقتنا هذا، يمكن تسمية ثلاثة بدع – هرطقة أولوية الضمير، بدعة منع الحمل وبدعة الحق في القتل. الثلاثة كلها تتناقض بطريقة بسيطة ومباشرة معتقدات ثابتة للكنيسة الكاثوليكية. والثلاثة كلها تعرقل تطور ثقافة الحياة. أنها تعزز ثقافة الموت. هناك العديد من الامثلة كلاماً وأفعالاً في الساحة العامة وفي جميع أنحاء العالم حيث يتم الترويج بعناد وبشكل علني للغاية لتلك البدع الثلاث من قبل الكاثوليك المعمدين. وأخيرًا، على حد تعبير الموسوعة الكاثوليكية، "فالبدعة، كونها سمًا مميتًا يولد داخل جسم الكنيسة، يجب أن تُطرد إذا أرادت أن تعيش وتؤدي مهمتها المتمثلة بمواصلة عمل المسيح الخلاصي."

أود أن أشكر الأب ماثيو هابيجر، Fr. Matthew Habiger, PhD, OSB، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في اللاهوت الأخلاقي، والاباتي تشارلز رايت Abbot Charles Wright, OSB، لإقتراحات تم دمجها في هذا المقال.

كوتو دي كازا ، كاليفورنيا Coto de Caza, CA
11 تشرين الثاني، 2008 November 11, 2008
إلى أعلى
TOP